از وثیقه‌محوری تا اعتبارمحوری؛ قانون تأمین مالی تولید چه مسیری پیش روی بنگاه‌ها می‌گذارد؟

به گزارش کاپیتان‌پرس، یکی از چالش‌های تأمین مالی تولید در اقتصاد ایران، محدود بودن مسیرهای دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و وابستگی گسترده آن‌ها به تسهیلات بانکی است.

در چنین ساختاری، برخورداری از دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری، گاه بیش از ظرفیت اقتصادی بنگاه یا توان بازپرداخت آن در دریافت منابع مالی، نقش دارد؛ وضعیتی که می‌تواند تأمین سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط دشوار کند.

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هدف رفع بخشی از این محدودیت‌ها، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های نهادی و ابزارهای مالی را پیش‌بینی کرده است.

اهمیت این قانون صرفاً در معرفی روش‌های جدید تأمین مالی نیست، بلکه در فراهم‌کردن بستری برای استفاده از دارایی‌ها، مطالبات، قراردادها و اعتبار اقتصادی بنگاه‌ها به‌عنوان پشتوانه جذب منابع مالی است.

شورای ملی تأمین مالی؛ سازوکاری برای هماهنگی نهادهای مالی

یکی از محورهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تشکیل شورای ملی تأمین مالی بوده است؛ شورایی که وظیفه هماهنگی سیاست‌ها، توسعه الگوهای تأمین مالی و شناسایی موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد.

در ساختار این شورا، نهادهایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و بیمه مرکزی حضور دارند و دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان ناظر مشارکت می‌کنند.

ضرورت چنین ساختاری از آنجا ناشی می‌شود که تأمین مالی تولید، صرفاً در حوزه اختیارات بانک‌ها قرار ندارد. بازار سرمایه، صنعت بیمه، صندوق‌های مالی و نهادهای تضمین نیز هرکدام بخشی از ظرفیت تأمین منابع و مدیریت ریسک را در اختیار دارند.

هماهنگی میان این نهادها می‌تواند از پراکندگی تصمیمات بکاهد و زمینه طراحی ابزارهایی را فراهم کند که متناسب با ماهیت فعالیت، اندازه بنگاه و نوع نیاز مالی آن باشند.

سامانه جامع وثایق؛ استفاده از ظرفیت دارایی‌های غیرملکی

یکی از موانع دریافت تسهیلات، محدودیت در پذیرش انواع وثایق است. در شیوه‌های متعارف تأمین مالی بانکی، املاک و مستغلات از مهم‌ترین وثایق مورد پذیرش بوده‌اند؛ درحالی‌که بسیاری از فعالان اقتصادی، دارایی‌های ارزشمندی در اختیار دارند که الزاماً ماهیت ملکی ندارند.

سامانه جامع وثایق با هدف ایجاد زیرساخت ثبت، شناسایی و مدیریت دارایی‌های قابل توثیق پیش‌بینی شده است. این سازوکار می‌تواند امکان استفاده از طیف متنوع‌تری از دارایی‌ها را برای تضمین تعهدات مالی فراهم کند.

اهمیت این سامانه در ایجاد ارتباط اطلاعاتی میان نهادهای مالی و فراهم‌کردن امکان بررسی وضعیت وثایق است. چنین زیرساختی می‌تواند شفافیت فرآیند وثیقه‌گذاری را افزایش دهد و از مشکلاتی مانند استفاده هم‌زمان و خارج از ضابطه از یک دارایی برای تضمین تعهدات مختلف جلوگیری کند.

از منظر تأمین مالی تولید، توسعه دامنه وثایق به این معناست که بنگاه‌ها برای دریافت منابع مالی، الزاماً به دارایی‌های ملکی متکی نباشند و بتوانند از سایر دارایی‌های واجد شرایط نیز استفاده کنند.

البته پذیرش وثایق متنوع به‌تنهایی به معنای افزایش قطعی تسهیلات نیست؛ زیرا ارزش‌گذاری دارایی، قابلیت نقدشوندگی، امکان اجرای وثیقه و ارزیابی توان بازپرداخت متقاضی همچنان در تصمیم نهاد تأمین‌کننده مالی نقش دارند.

اعتبارسنجی؛ حرکت از دارایی‌محوری به ارزیابی توان بازپرداخت

در کنار توسعه وثایق، تقویت نظام اعتبارسنجی یکی دیگر از پیش‌نیازهای اصلاح ساختار تأمین مالی است.

اعتبارسنجی فرآیندی است که در آن، وضعیت مالی، سوابق تعهدات، رفتار بازپرداخت و سایر اطلاعات مرتبط با ریسک اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی می‌شود.

در نظام تأمین مالی مبتنی بر اعتبارسنجی، تصمیم‌گیری درباره اعطای تسهیلات صرفاً بر ارزش وثیقه متکی نیست، بلکه توانایی متقاضی برای ایفای تعهدات نیز مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد.

برای مثال، بنگاهی که جریان درآمدی قابل اتکا و سابقه مناسبی در بازپرداخت تعهدات دارد، ممکن است از منظر ریسک اعتباری در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به بنگاهی قرار گیرد که با وجود برخورداری از دارایی ملکی، جریان نقدی نامناسبی دارد.

توسعه اعتبارسنجی می‌تواند زمینه تعیین شرایط تأمین مالی متناسب با ریسک هر متقاضی را فراهم کند. در چنین شرایطی، اشخاص دارای اعتبار بالاتر ممکن است با الزامات وثیقه‌ای کمتر یا شرایط مناسب‌تری به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.

بااین‌حال، رتبه اعتباری بالا به‌معنای حذف خودکار وثیقه نیست و نحوه استفاده از نتایج اعتبارسنجی به مقررات و سیاست‌های مدیریت ریسک نهاد تأمین‌کننده مالی بستگی دارد.

مؤسسات تضمین غیردولتی؛ حلقه واسط میان سرمایه و تولید

یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، توسعه فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی است.

این مؤسسات با ارائه ضمانت در چارچوب ضوابط مربوط، بخشی از ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات متقاضیان تأمین مالی را پوشش می‌دهند.

کارکرد اصلی مؤسسات تضمین، تسهیل ارتباط میان بنگاه‌های نیازمند منابع و نهادهای تأمین‌کننده مالی است؛ به‌ویژه در مواردی که بنگاه از ظرفیت اقتصادی مناسبی برخوردار است، اما وثایق کافی یا مورد پذیرش در اختیار ندارد.

برای نمونه، یک شرکت تولیدی ممکن است سفارش‌های فروش معتبر و توان عملیاتی لازم برای اجرای آن‌ها را داشته باشد، اما نتواند تضمین مورد نیاز بانک یا سرمایه‌گذار را فراهم کند. در چنین شرایطی، ضمانت یک نهاد واجد شرایط می‌تواند به کاهش ریسک طرف تأمین‌کننده مالی کمک کند.

این ابزار علاوه بر تسهیل دریافت تسهیلات بانکی، قابلیت استفاده در برخی روش‌های تأمین مالی غیربانکی را نیز دارد.

البته اثربخشی مؤسسات تضمین به عواملی مانند توان مالی، کیفیت ارزیابی ریسک، حدود تعهدات و اعتبار ضمانت‌نامه‌های صادرشده وابسته است.

بازار سرمایه؛ تأمین منابع برای پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

تأمین مالی تولید زمانی می‌تواند از وابستگی گسترده به شبکه بانکی فاصله بگیرد که بازار سرمایه نیز نقش مؤثرتری در تجهیز منابع برای بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی داشته باشد.

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در همین راستا، ظرفیت‌هایی برای تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه پیش‌بینی کرده است.

یکی از این ظرفیت‌ها به شرکت‌های پروژه سهامی عام مربوط می‌شود. این شرکت‌ها با هدف اجرای طرح‌های مشخص سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شوند و امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در تأمین منابع مورد نیاز پروژه را فراهم می‌کنند.

از آنجا که پروژه‌های اقتصادی در مراحل احداث و پیش از بهره‌برداری معمولاً با محدودیت جریان نقدی مواجه‌اند، تسهیل ورود دارایی‌های غیرنقدی به ساختار سرمایه آن‌ها می‌تواند اهمیت داشته باشد.

قانون در شرایط مقرر، معافیت‌هایی برای انتقال دارایی‌های غیرنقدی به شرکت‌های پروژه سهامی عام پیش‌بینی کرده است که می‌تواند بخشی از هزینه‌های تشکیل و تجهیز سرمایه این شرکت‌ها را کاهش دهد.

ظرفیت دیگر، عرضه خصوصی اوراق بدهی است. در این روش، اوراق به‌جای عرضه عمومی به طیف گسترده سرمایه‌گذاران، در چارچوب مقررات مربوط به گروه مشخصی از سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود.

عرضه خصوصی می‌تواند برای برخی بنگاه‌ها و طرح‌های اقتصادی، مسیری متناسب‌تر با ویژگی‌های تأمین مالی آن‌ها فراهم کند و در شرایط مناسب، هزینه‌ها و پیچیدگی‌های انتشار اوراق را کاهش دهد.

بااین‌حال، انتخاب میان عرضه عمومی و خصوصی به عواملی مانند اندازه تأمین مالی، وضعیت اعتباری ناشر، شرایط بازار، الزامات قانونی و میزان استقبال سرمایه‌گذاران بستگی دارد.

تأمین مالی خارجی؛ استفاده از ظرفیت ضمانت برای جذب منابع

تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی به منابع داخلی محدود نیست و جذب منابع خارجی نیز می‌تواند یکی از مسیرهای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری باشد.

در این حوزه، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ظرفیت‌هایی برای صدور ضمانت‌نامه در ارتباط با تأمین مالی خارجی پروژه‌های غیردولتی پیش‌بینی کرده است.

اهمیت ضمانت‌نامه در این نوع تأمین مالی، کاهش بخشی از ریسک‌های مورد توجه تأمین‌کنندگان منابع خارجی است.

بااین‌حال، صدور ضمانت‌نامه به‌تنهایی برای جذب سرمایه یا تسهیلات خارجی کافی نیست. شرایط اقتصادی، ریسک‌های کشور، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، اعتبار پروژه و امکان بازپرداخت تعهدات نیز در تصمیم سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان خارجی نقش تعیین‌کننده دارند.

بنابراین، ظرفیت‌های ضمانتی زمانی می‌توانند به تأمین مالی واقعی منجر شوند که سایر الزامات حقوقی، اقتصادی و اجرایی نیز فراهم باشد.

تأمین مالی زنجیره‌ای؛ هدایت اعتبار در مسیر تولید

یکی از چالش‌های تأمین مالی سنتی، فاصله احتمالی میان هدف پرداخت تسهیلات و محل مصرف منابع است.

در روش‌های متعارف، بنگاه منابع نقدی دریافت می‌کند و مسئولیت استفاده از آن برای فعالیت اقتصادی مورد نظر را بر عهده دارد. این شیوه، علاوه بر نیاز به نظارت بر مصرف تسهیلات، ممکن است در شرایط تورمی با ریسک انحراف منابع از هدف اولیه همراه باشد.

تأمین مالی زنجیره‌ای با رویکرد متفاوتی طراحی شده است. در این روش، تأمین اعتبار بر مبنای روابط واقعی تجاری میان بنگاه‌های یک زنجیره تولید و توزیع انجام می‌شود.

به‌عنوان مثال، یک تولیدکننده برای خرید مواد اولیه از تأمین‌کننده خود به منابع مالی نیاز دارد. به‌جای دریافت مستقیم وجه نقد، می‌توان از ابزارهای اعتباری استفاده کرد که امکان تسویه تعهدات تجاری را در زمان مشخص فراهم می‌کنند.

در چنین الگویی، اعتبار به یک معامله واقعی و قابل شناسایی متصل می‌شود و امکان ردیابی جریان تأمین مالی افزایش پیدا می‌کند.

تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند به مدیریت سرمایه در گردش، کاهش نیاز به پرداخت نقدی فوری و تسهیل مبادلات میان بنگاه‌ها کمک کند.

از منظر سیاست‌گذاری پولی نیز اتصال اعتبار به معاملات واقعی می‌تواند زمینه کنترل بهتر مصرف منابع را فراهم کند؛ هرچند کاهش آثار تورمی این روش، قطعی و مستقل از شرایط پولی نیست و به نحوه خلق اعتبار، حجم تأمین مالی و سازوکار تسویه تعهدات بستگی دارد.

اعتبار هدفمند خانوارها؛ پیوند تأمین مالی مصرف و تولید

تأمین مالی زنجیره‌ای صرفاً به روابط میان بنگاه‌های تولیدی محدود نمی‌شود و می‌توان از سازوکارهای اعتباری برای ایجاد ارتباط میان تقاضای مصرف‌کنندگان و فروش محصولات نیز استفاده کرد.

در الگوهایی مانند طرح اعتبار ملی ایرانیان، هدف آن است که اعتبار تخصیص‌یافته به خانوارها برای خرید کالاها و خدمات مشخص مورد استفاده قرار گیرد.

تفاوت این شیوه با پرداخت تسهیلات نقدی در آن است که اعتبار می‌تواند در شبکه‌ای تعریف‌شده از پذیرندگان و برای خریدهای مشمول طرح مصرف شود.

چنین سازوکاری، در صورت طراحی و اجرای مناسب، امکان هدایت تقاضای اعتباری به سمت عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را فراهم می‌کند و می‌تواند به گردش مالی بنگاه‌ها کمک کند.

بااین‌حال، اثربخشی آن به عواملی مانند شرایط بازپرداخت خانوارها، دامنه کالاهای مشمول، نحوه تسویه با فروشندگان و میزان منابع اعتباری تخصیص‌یافته وابسته است.

فکتورینگ؛ تبدیل مطالبات قراردادی به منابع مالی

فکتورینگ یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی مبتنی بر مطالبات است که می‌تواند به رفع مشکلات نقدینگی پیمانکاران و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.

در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، فاصله زمانی قابل توجهی میان انجام کار یا تحویل کالا و دریافت وجه قرارداد وجود دارد؛ این فاصله ممکن است بنگاه را با کمبود سرمایه در گردش مواجه کند؛ حتی زمانی که مطالبات معتبری از کارفرما دارد. فکتورینگ امکان تأمین مالی بر مبنای این مطالبات را فراهم می‌کند.

برای مثال، پیمانکاری را در نظر بگیریم که بخشی از یک پروژه را اجرا کرده و مطابق قرارداد، مبلغ مشخصی از کارفرما طلبکار است؛ اما زمان دریافت وجه هنوز فرا نرسیده است.

در سازوکار فکتورینگ، پیمانکار می‌تواند در چارچوب شرایط قانونی و قراردادی، مطالبات واجد شرایط خود را به یک نهاد مالی واگذار کند و پیش از سررسید، منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت را دریافت کند.

در این روش، برخلاف تسهیلاتی که عمدتاً بر وثایق مستقل از فعالیت اقتصادی متکی هستند، مطالبات ناشی از قرارداد می‌توانند مبنای تأمین مالی قرار گیرند.

فکتورینگ به‌ویژه برای پیمانکاران و بنگاه‌هایی اهمیت دارد که با وجود برخورداری از قراردادهای معتبر، دارایی کافی برای وثیقه‌گذاری ندارند.

البته هر قرارداد یا مطالبه‌ای الزاماً قابل تأمین مالی از طریق فکتورینگ نیست. اعتبار بدهکار، قابلیت انتقال مطالبات، وضعیت اجرای تعهدات و شرایط قرارداد از عوامل مؤثر در پذیرش آن به شمار می‌روند.

از سوی دیگر، فکتورینگ لزوماً به معنای انتقال کامل ریسک عدم پرداخت به نهاد مالی نیست و بسته به نوع قرارداد، ممکن است حق رجوع به واگذارکننده مطالبات وجود داشته باشد.

تنوع ابزارها؛ شرط عبور از تأمین مالی سنتی

بررسی ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نشان می‌دهد که مسئله تأمین مالی بنگاه‌ها را نمی‌توان صرفاً با افزایش حجم تسهیلات بانکی حل کرد.

بنگاه‌های اقتصادی از نظر اندازه، ساختار دارایی، وضعیت اعتباری، جریان نقدی و نوع فعالیت تفاوت‌های قابل توجهی دارند. بنابراین، استفاده از یک الگوی واحد برای پاسخ‌گویی به نیاز مالی همه آن‌ها نمی‌تواند کارآمد باشد.

بنگاهی که دارایی قابل توثیق دارد، ممکن است از ظرفیت سامانه جامع وثایق استفاده کند؛ شرکتی که سابقه اعتباری مطلوبی دارد، می‌تواند از مزایای اعتبارسنجی بهره‌مند شود؛ پیمانکار دارای مطالبات قراردادی نیز ممکن است فکتورینگ را متناسب با نیاز خود بداند.

در مقابل، پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌توانند از ظرفیت بازار سرمایه، شرکت‌های پروژه و ابزارهای بدهی استفاده کنند و بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید نیز از روش‌های تأمین مالی مبتنی بر روابط تجاری بهره ببرند.

این تنوع، امکان انتخاب روش تأمین مالی متناسب با ویژگی‌های هر فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.

بااین‌حال، تصویب قانون و پیش‌بینی ابزارهای مالی به‌تنهایی به معنای رفع موانع تأمین مالی نیست. توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، اجرای مقررات، پذیرش ابزارها از سوی نهادهای مالی، مدیریت ریسک و فراهم‌کردن شرایط اقتصادی مناسب، پیش‌نیازهای استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها هستند.

در نهایت، اهمیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را باید در فراهم‌کردن امکان گذار از ساختاری عمدتاً تسهیلات‌محور و متکی بر وثایق سنتی به نظامی متنوع‌تر جست‌وجو کرد؛ نظامی که در آن، علاوه بر دارایی‌های فیزیکی، اعتبار اقتصادی، مطالبات قراردادی، جریان‌های نقدی و ظرفیت بازار سرمایه نیز در تجهیز منابع برای تولید نقش داشته باشند.

برهمین اساس، موفقیت این رویکرد زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که ظرفیت‌های قانونی به ابزارهای عملیاتی تبدیل شوند و بنگاه‌ها بتوانند متناسب با نیاز واقعی خود، از مسیرهای متنوع، شفاف و قابل اتکا به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.

انتهای پیام